البيان الفصل فيما ورد من لغو في عطلة العيد

لم تشفع طلبات رجال التعليم فرادى وجماعات لدى وزارة التعليم بتمديد أيام عطلة العيد. فكانت الوزارة تضع نفسها موضع الأصم الأبكم، وحتى النقابات التي نقول عليها أكثر تمثيلية والدرع الأيمن لرئيس الحكومة، فقد رفعت ملتمسا كتابيا إلى الوزارة بغية تمديد عطلة العيد وقوبل بالرفض بحجة أن رجال التعليم من موظفي الدولة ولا ينبغي التمييز بين موظفي الدولة –(فلما لا نقيس على هذا المعطى التعويضات والتحفيزات ...)-، فلما الأمر هذا قد شغلنا منذ حيز من الزمان  وألهانا عن التفكير في شراء كبش العيد:
أولا: مهندسو العطلة المدرسية هذا الموسم الدراسي وضعوا المستهدف منها الأساتذة والإدارة، فقلصوها بشكل مشوه (32 يوما) بينما كان عليهم وضع نصب أعينهم المتعلم وكيفية بناء التعلمات عنده، والتمفصلات الأساس للسنة الدراسية .
ثانيا: منذ القرن الماضي ونحن نشتغل بدورتين أي الأسدوس الأول والأسدوس الثاني. في حين قسمت السنة إلى ثلاث دورات، وكأن مهندس العطلة من فئة التيقنوقراط الذي لا يجمعه مع المنظومة التعليمية إلا الخير والإحسان بالتدبير اليومي للملفات .
ثالثا: اعتبار رأس السنة نصف الموسم الدراسي ومنح عطلة فيها، على الرغم أنه منذ العهد القريب كنا قد تخلصنا من عادة رأس السنة الميلادية، وقفزنا إلى الأمام بعدم تقليد الغرب حتي في العطل المدرسية .
رابعا : المراقبة المستمرة تم التنصيص عليها مرة واحدة خلال كل أسدوس، فإذا ما اعتمدنا هذه الصيغة فالمتعلم هو المستهدف من قولة "عند الامتحان يعز المرء أو يذل " أي إذا تمكن من الإجابة فهو من ثلة اليمين الناجحين، في حين عند الإخفاق نلقي به إلى سلة التسرب بمراقبة واحدة يتيمة، كل هذا مع وجود مذكرات منظمة للمراقبة المستمرة (179/10و151/11) فضلا عن ما تم التنصيص عليه من طرف الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية...
خامسا :الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة لنيل شهادة الدروس الابتدائية. فمن خلال جدولة العطل وجدولته، فقد ألقي به بعد العطلة الخاصة برأس السنة الميلادية، بالله عليكم تلميذ يدخل بعد عطلة نقيده بداية بتقويم تكويني /اشهادي، بدل بناء الموارد الخاصة بالأسدوس الثاني.
سادسا : يوم الأحد راحة لكل موظفي الدولة فلما ندخله في احتساب غايته في بداية العطلة ونهايتها " كالو واش تتعرف الحساب أجابه أعرف الزيادة فيه ".
نحن معشر الأساتذة والإدارة نبيت نيتنا صادقة مخلصة للقضية التعليمية ،إلا من زاغ عن الامر فهو حسبه...لا يهم من يتربع على كرسي وزارة التربية الوطنية. الذي أومن به قطعيا هو محاسبة مدبري الشأن التربوي عبر محاسبة إنتاجية، واقصد هنا البرنامج أو المخطط الاستراتيجي للحكومة. ماذا تحقق إلى غاية قرب نهاية النسخة الأولى من وزارة السيد بنكيران ؟.
لا أخفيكم القول بان الامر فيه مد وزجر ثم اختلاف وخلاف ،لا أدخل في بوليميك يمكن يؤدي بنا سوفسطائية عقيمة، ولكن أنحو صوب ما تحقق:
أولا :تم إرجاع الأساتذة كرها الى الفصول الدراسية من خلال الأجر مقابل العمل ....
ثانيا :تم القطع مع ممارسات سلطوية لها اليد الطولى في التعليم من خلال تقليم بعض أظافر الرؤوس التي أينعت وقد استوجب قطافها ...
ثالثا:العودة إلى التدبير المركزي، وكأن الوزارة ليس لها أية ثقة في مسؤوليها الجهويين والمحليين....
رابعا:توقيف فرق العمل الخاصة بدفتر تحملات تجديد المقررات الدراسية، بشكل لا يضع البديل على سكة الفعل التربوي مما خيم على بداية السنة الدراسية وكأنها تكرر نفسها.
خامسا:الترخيص بمتابعة الدراسة كحق دستوري. تم الالتفاف عليه اما بالصيغة المركزية والتأخير في تسلم التراخيص، مع مطالبة الكليات الجامعات بأن تكون التراخيص موقعة من طرف مديري الأكاديميات ونواب الأقاليم، أية بيروقراطية إدارية هذه.
   لا نرفض كل مستجد ولكن نرفض من يركب سفينة ضد التيار كأنه مالك معرفة مطلقة ...فالعيد وخاصة عيد الأضحى هو من أكبر الأعياد الذي يتحرك فيه فرادى وجماعات لجمع الشمل الأسري ضمن البنية التقليدية لغالبية أسرنا المغربية، إذا الأفضلية لعطلة العيد أو عطلة رأس السنة ؟.
  فإذا ما دفعنا بأفواج من الموظفين إلى السفر في عطيلة عيد ضيقة الأيام فإننا ندفع إلى :
-    كثرة الحوادث المرورية والله يستر جميع المسافرين، وتكفينا حرب الطرق من مآسي...
-     سماسرة النقل الطرقي والجشع في استغلال واقتناص فرصة ضغط عطلة العيد...
-    ترك العمل بدون مبرر خاصة في المناطق النائية
يمكن أن أكون قد أثقلت عليكم بمسوغات كثيرة فيما ورد من جدال حول عطلة العيد، ولكن والحمد لله فالعبرة بالنتائج لا بالنيات ...وعيد مبارك سعيد لكم أينما كنتم جميعا...